ليكيب نيوز – 24 دجنبر – 2024 – 01:30
متابعة – عبد الفتاح تخيم
خلال جلسة عامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أعلن هشام صابيري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، عن معطيات مثيرة بشأن وجود حوالي ستة ملايين أجير غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبر صابيري أن هذا الوضع يساهم في اندلاع 17% من الإضرابات، مؤكداً أنه “أمر غير مقبول”.
وفي حديثه أمام النواب في الغرفة الأولى للبرلمان، أوضح المسؤول الحكومي أن وزارة التشغيل اتخذت إجراءات لتحسين الحماية الاجتماعية للأجراء، أبرزها تخفيض عدد أيام العمل المطلوبة للحصول على التقاعد من 3340 إلى 1320 يوماً، بالإضافة إلى تعزيز التعويض عن فقدان الشغل. ومع ذلك، شدد صابيري على أن تحقيق الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة بين الحكومة، المشغلين، والنقابات.
منصة إلكترونية لتلقي الشكايات وتعزيز المراقبة
لمواجهة هذه الإشكالات، تعمل الوزارة على إطلاق منصة إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالعمال. وأكد صابيري أن المنصة ستتيح للأجراء المتضررين تقديم شكاياتهم التي ستتم متابعتها من قبل مفتشي الشغل، مما سيساهم في تقليص النزاعات وتحقيق السلم الاجتماعي.
كما أشار كاتب الدولة إلى نقص حاد في عدد مفتشي الشغل رغم الزيادة في أعدادهم خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 222 إلى 569 مفتشاً. وفي ظل هذا النقص، تعمل الوزارة على تعزيز المراقبة من خلال برامج تدريبية مستمرة للمفتشين وإشراك مفتشي الشغل المتقاعدين في التحكيم بالنزاعات.
إصلاحات مرتقبة لهيئة التفتيش
وفيما يتعلق بتحسين أوضاع هيئة تفتيش الشغل، أكد صابيري أن الوزارة تجري مشاورات مع النقابات الممثلة للقطاع لوضع نظام أساسي جديد يلبي تطلعات المفتشين. وأضاف أن الوزارة راسلت وزارة المالية بشأن التدابير المالية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، مع استمرار النقاش مع رئيس الحكومة لإخراجه إلى حيز التنفيذ قريباً.
مواجهة تحديات القطاع غير المهيكل
ركز صابيري على التحديات التي يفرضها القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35% من النسيج الاقتصادي دون مساهمات اجتماعية. وأشار إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لتفتيش هذا القطاع نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الأجراء والمقاولات المنظمة. كما تعمل الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعداد برنامج موحد للمراقبة، بهدف تعزيز الكفاءة وتقليل التدخلات المتكررة.
نحو رقمنة شاملة
من جهة أخرى، كشف المسؤول الحكومي عن جهود لرقمنة الوثائق الإدارية المرتبطة بالمشغلين والأجراء، مما سيعزز شفافية المعلومات ويقلل الحاجة إلى تدخل مفتشي الشغل في العمليات الأولية. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التواصل بين الأجراء، المشغلين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يخلق نظاماً مستداماً يعزز الحماية الاجتماعية.
