برلمان أنفو :
صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.26.395 المتعلق بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم سنة 2026، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار درهم، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية المرتبطة بالتطورات الدولية، إلى جانب آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق المملكة.
وخصصت الحكومة أكبر حصة من هذه الاعتمادات لدعم أسعار المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بغلاف مالي بلغ 8 مليارات درهم، تم توجيهه لفائدة صندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ضمن نفقات التسيير المرتبطة بالتكاليف المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية.
كما رصدت السلطات العمومية 4 مليارات درهم لدعم البرامج الاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، في إطار ميزانية الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث ستوجه هذه الاعتمادات على شكل تحويلات رأسمالية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
وشمل المرسوم أيضاً تخصيص ملياري درهم لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة، خاصة صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة تداعيات الكوارث والأضرار المسجلة بعدد من المناطق.
وفي السياق ذاته، تم تخصيص ملياري درهم إضافية لتغطية نفقات المعدات والمصاريف المختلفة، عبر تحويل اعتمادات من البرنامج الخاص بالنفقات الطارئة والاحتياطية.
ويستند هذا الإجراء المالي الاستثنائي إلى مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية، بعد إشعار اللجنتين المكلفتين بالمالية داخل البرلمان، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لهذه التدابير.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الاعتمادات الإضافية ستساهم في الحفاظ على استقرار صندوق المقاصة وضمان استمرار دعم أسعار غاز البوتان وخدمات النقل، بما يخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن جزءاً من هذه الاعتمادات سيُوجّه أيضاً لتغطية نفقات استثنائية فرضتها التحولات الدولية والتحديات الاقتصادية غير المتوقعة خلال السنة المالية 2026.
