20/10/2024
تتزايد الدعوات في المغرب لإجراء مراجعة شاملة للقانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، بهدف إصدار قانون شامل يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب. هذا المطلب، الذي أعادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تأكيده، يبدو أنه يلقى دعماً واسعاً بين الحركات النسائية.
ووفقاً للفرق البرلمانية، فإن هذا التعديل يعد “موضوعياً وواقعياً”. وأكدت أحزاب المعارضة أن القانون الحالي لم يُحقق النتائج المرجوة في حماية النساء، مشددة على أهمية تعديل القانون بعد توافق شامل بين الأغلبية والمعارضة.
عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أشار إلى استعداد فرق الأغلبية للتعامل بجدية مع هذا الموضوع، موضحاً أن هناك اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة وحقوقها. وأكد على أهمية تعزيز التشريع الحالي من خلال تحسين النصوص أو حتى صياغة نصوص جديدة.
كما أعرب عن استعداده لإجراء مشاورات مع الجمعيات المهتمة بالموضوع، بالتعاون مع خبراء ومحامين، لضمان التعديلات المقترحة تلبي الاحتياجات الفعلية.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اعتبر أن القانون بحاجة ماسة لإعادة النظر، مشيراً إلى عدم تأثيره الفعلي على الأرض. ولفت إلى أن أي نص قانوني يُظهر عيوبه بمجرد دخوله حيز التنفيذ، مما يستدعي توافقاً بين جميع الأطراف من أجل إجراء التعديلات اللازمة.
واقترح تشكيل لجنة لدراسة أثر القوانين والتأكد من فعاليتها، مع دعوة جميع المتدخلين للمشاركة في النقاش، من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة للتعديل.
تبدو الأجواء في البرلمان المغربي مواتية لتعديل قانون مناهضة العنف ضد النساء، إذ تجمع بين الأغلبية والمعارضة رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
تتزايد الدعوات في المغرب لإجراء مراجعة شاملة للقانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، بهدف إصدار قانون شامل يضمن الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب. هذا المطلب، الذي أعادت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تأكيده، يبدو أنه يلقى دعماً واسعاً بين الحركات النسائية.
ووفقاً للفرق البرلمانية، فإن هذا التعديل يعد “موضوعياً وواقعياً”. وأكدت أحزاب المعارضة أن القانون الحالي لم يُحقق النتائج المرجوة في حماية النساء، مشددة على أهمية تعديل القانون بعد توافق شامل بين الأغلبية والمعارضة.
عمر احجيرة، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أشار إلى استعداد فرق الأغلبية للتعامل بجدية مع هذا الموضوع، موضحاً أن هناك اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة وحقوقها. وأكد على أهمية تعزيز التشريع الحالي من خلال تحسين النصوص أو حتى صياغة نصوص جديدة.
كما أعرب عن استعداده لإجراء مشاورات مع الجمعيات المهتمة بالموضوع، بالتعاون مع خبراء ومحامين، لضمان التعديلات المقترحة تلبي الاحتياجات الفعلية.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اعتبر أن القانون بحاجة ماسة لإعادة النظر، مشيراً إلى عدم تأثيره الفعلي على الأرض. ولفت إلى أن أي نص قانوني يُظهر عيوبه بمجرد دخوله حيز التنفيذ، مما يستدعي توافقاً بين جميع الأطراف من أجل إجراء التعديلات اللازمة.
واقترح تشكيل لجنة لدراسة أثر القوانين والتأكد من فعاليتها، مع دعوة جميع المتدخلين للمشاركة في النقاش، من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة للتعديل.
تبدو الأجواء في البرلمان المغربي مواتية لتعديل قانون مناهضة العنف ضد النساء، إذ تجمع بين الأغلبية والمعارضة رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع. إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.
