17/11/2024
في حديثه خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن أسعار الأدوية تظل قضية مثار جدل رغم الإصلاحات المتعددة التي تم إدخالها منذ عام 2013. وأوضح أن هذه الإصلاحات، التي تندرج ضمن مرسوم رقم 2-13-852، لم تكن كافية لإنهاء النقاشات حول الأسعار، مشيرًا إلى أن هوامش ربح الصيادلة والموزعين تلعب دورًا محوريًا في تحديد السعر النهائي للدواء.
وأشار الوزير إلى أن عملية تحديد أسعار الأدوية تتأثر أيضًا بتكلفة التصنيع، التي يتم تقليصها كلما ارتفعت تكاليف التصنيع غير الشامل للضريبة، مما يساهم في تخفيض سعر الأدوية المرتفعة الثمن. وفي هذا السياق، ذكر التهراوي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية على وضع رؤية شاملة تتعامل مع هذه القضايا بما يتماشى مع تحديات تعميم التأمين الإجباري عن المرض.
وفيما يتعلق بالمقارنات بين هوامش ربح الصيادلة في المغرب ودول أخرى، شدد الوزير على أن هذه المقارنات ليست دقيقة، خاصة وأن الصيدليات في العديد من الدول تستفيد من مداخيل إضافية، مثل تعويضات الحراسة أو استبدال الأدوية الأصلية بالجنيسة، مما يعزز الأرباح. وأوضح التهراوي أن هذا الوضع يساهم في تعقيد مقارنة الأسعار بين الدول.
من جهة أخرى، أكد الوزير على أهمية توفير أدوية ذات جودة عالية وفعالية، والعمل على تخفيض أسعار الأدوية، خصوصًا الأدوية باهظة الثمن، لتصبح في متناول الجميع، ولا سيما الفئات المعوزة. كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتشجيع صناعة الأدوية الجنيسة، وتنمية القطاع المحلي للحد من الاعتماد على الاستيراد الذي يساهم في رفع الأسعار.
وفي إطار هذه الجهود، ذكر التهراوي أن الوزارة قامت بتخفيض أسعار أكثر من 5350 دواء منذ عام 2021، مع إعداد خطط جديدة لتخفيض أسعار 169 دواء خاص بالأمراض المزمنة. كما أوضح أن تشجيع صناعة الأدوية محليًا، خاصة الأدوية الجنيسة، سيكون له تأثير إيجابي في تقليص التكاليف المرتبطة بالاستيراد، وبالتالي المساهمة في خفض الأسعار.
وفي ختام حديثه، شدد التهراوي على أهمية الاستثمار في البحوث الصيدلانية ودعم المنافسة في السوق، مشيرًا إلى أن تشجيع الاستيراد التنافسي سيسهم في تقديم بدائل محلية بأسعار أقل، وهو ما سيعزز المنافسة ويسهم في خفض الأسعار.
