أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن قطاع الصيد البحري يشكل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد الأزرق الوطني.
وأضاف السيد صديقي ، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب المنظم تحت شعار “التعاون من أجل الاستدامة: وجهات نظر متقاطعة للبحث والتطوير والقطاع الخاص”، أن صناعة الصيد البحري تضطلع أيضا بدور أساسي في الانتقال نحو مقاربة أكثر استدامة، داعيا المقاولات العاملة في القطاع إلى الانخراط بشكل أكبر في الممارسات المسؤولة، وتقليص بصمتها البيئية والمساهمة بفعالية في الحفاظ على النظم البيئية البحرية.
وتابع أن “المغرب، الغني بسواحله الشاسعة وموارده البحرية المتنوعة، يحظى بأهمية بالغة في قطاع الصيد العالمي والإقليمي، وخاصة بإفريقيا”، مؤكدا أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن هذه الثروة الطبيعية تواجه تحديات متزايدة، بما في ذلك الصيد الجائر، وتلوث النظام البيئي البحري، وآثار تغير المناخ، وارتفاع تكلفة الطاقة.
وفي نفس السياق، أكد الوزير على أهمية هذا النوع من اللقاءات في تتبع وإغناء البرامج ومبادرات الحكامة في القطاع، في مواجهة كل هذه التحديات والسياق الحالي المتسم بتفاقم تدهور الموارد والتطور السريع للتهديدات البيئية.
كما سلط الضوء على تأثير استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري التي مكنت من “تطوير وتأمين الإمكانات الهائلة للبلاد، مع المساهمة بشكل مستدام في النمو الاقتصادي والاجتماعي للقطاع”.
من جانبه، أكد رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات السمكية، حسن السنتيسي الإدريسي، أنه للتغلب على العقبات التي يواجهها القطاع، بات من الضروري تعزيز التعاون مع المهنيين من قطاع الصيد والصناعة التحويلية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المتزايد يمكن من تبادل المعرفة ومواءمة ممارسات التدبير مع الواقع، وضمان تدابير عملية ومفيدة لجميع الفاعلين المعنيين .
وقال: “علاوة على ذلك، وأمام وضع اسثنائي، من الضروري إعادة التفكير في نموذجنا الاقتصادي لتحسين أداء قطاعنا وفتح آفاق و خلق فرص جديدة”.
وفي ما يتعلق بتحديات التمويل، ذكر السيد السنتيسي الإدريسي بضرورة التفكير في إحداث ائتمان بحري ملائم، مبرزا أن هذا النظام المالي سيكون موجها لدعم الاستثمارات الخاصة بالتقنيات المبتكرة والمستدامة، وتسهيل الولوج إلى رأس المال اللازم و عصرنة صناعتنا وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
من جانبه، أكد ممثل البرنامج السويسري لترويج الاستيراد بالمغرب (SIPPO)، كريم هود، على أهمية هذا الحدث، مشيدا بالشراكة التي تربط البرنامج مع الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات السمكية، والتي مكنت من تنفيذ مبادرات مبتكرة، بما في ذلك ميثاق الاستدامة، علاوة على كافة المراحل المتعلقة برقمنة الإجراءات.
كما أشاد السيد هود بالجهود المتميزة التي يبذلها كافة المتدخلين، من القطاعين العمومي والخاص، المنخرطين في تدبير الموارد السمكية بالمغرب، فضلا عن التزامهم الدؤوب ورؤيتهم بعيدة المدى الضرورية لضمان استدامة النظم البيئية البحرية واستدامة الممارسات المتعلقة بالصيد.
من جهته، استعرض الخبير والاستشاري الدولي في البرنامج السويسري لترويج الاستيراد، لحسن أبابوش، أهم الإنجازات التي حققها القطاع، مشيرا إلى أن الطلب العالمي على المنتجات السمكية في تزايد مستمر، وذلك مع بلوغ نمو الإنتاج البحري حوالي 223 مليون طن سنة 2022.
ويجمع هذا المنتدى الذي تنظمه الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات السمكية بشراكة مع البرنامج السويسري لترويج الاستيراد والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، الفاعلين الرئيسيين في صناعة صيد الأسماك وممثلي الحكومات والباحثين وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وتهدف دورة هذه السنة إلى تقاسم التقدم الذي حققته المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة في مجال الاستغلال المسؤول للموارد البحرية والحفاظ عليها من أجل إنشاء منصة ديناميكية تمكن من تبادل أفضل الخبرات والمعارف اللازمة لمواجهة تحديات الاستدامة وإيجاد حلول مبتكرة.
